تشکیل شورای فقهی بانک مرکزی:
دکتر محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی در احکام جداگانهای، آیت الله دکتر غلامرضا مصباحی مقدم، حجت الاسلام و المسلمین دکتر مجید رضایی، آیت الله محمد سعید واعظی، آیت الله دکتر حسن آقانظری و آیت الله علیرضا اسلامیان را به عنوان اعضای شورای فقهی، منصوب کرد.به موجب ماده ۱۸ قانون جدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، برای حصول اطمینان از عدم مغایرت تصمیمات بانک مرکزی درباره نوع قراردادهای مورد استفاده در عملیات بانکی (سپرده گیری، پرداخت تسهیلات و ایجاد اعتبار) با موازین شرع، شورای فقهی بانک مرکزی با ترتیبات پنج فقیه (مجتهد متجزی در حوزه فقه معاملات و صاحبنظر در مسائل پولی و بانکی)، قائم مقام رئیس کل، معاونان تنظیم گری و نظارت و حقوقی رئیس کل، یک نفر اقتصاددان متخصص در بانکداری اسلامی به انتخاب رئیس کل، یک نفر حقوقدان متخصص در بانکداری اسلامی به انتخاب رئیس کل یک نفر از مدیران عامل بانکهای کشور به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل میشود. بر اساس قانون جدید ، بنظر می رسد که اختیارات بالای شورای فقهی آنهم بدون پاسخگویی به هیچ مرجع قانونی مشخصی، فضا را برای دوباره کارها ف تشدید تعارضات مدیریتی و اصل وحدت فرماندهی در تصمیم گیری،کم توجهی به اصول نوین بانکداری و در نهایت تشدید مناقشات در پیوند اصولی و کارآمد بین فقه اسلامی و بانکذاری جدید ، سبب شود.
کد خبر: ۳۹۶۲۹۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۱۲
اصغر ابوالحسنی، قائم مقام بانک مرکزی:
اصغر ابوالحسنی ، قائم مقام بانک مرکزی بیان داشته است که نظام تامین مالی در کشور ما تک پایه است و باید ۴ پایه دیگر برای آن قرار دهیم. بازار سرمایه، بخش بیمه، سرمایه گذاری خارجی و منابع درونی بنگاهها باید به کمک تامین مالی بیاید در غیر این صورت هدایت اعتبار معنی پیدا نمیکند. آسیب بعدی قابل طرح هم اینجاست که ۸۵ درصد هدایت اعتبار نظام بانکی از قبل تعیین شده و با ۱۵ درصد منابعی که در اختیار هیات مدیره بانکهاست نمیتوان هدایت اعتبار انجام داد.
کد خبر: ۳۹۱۷۵۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۲۰
برای نظارت شرعی بر شبکه بانکی؛
با پایان یافتن اولین دوره چهار ساله شورای فقهی بانک مرکزی، دوره جدید این شورا از روز گذشته و همزمان با شصت و نهمین جلسه آن آغاز شد و اعضای جدید، احکام خود را دریافت کردند. در این جلسه دکتر اصغر ابوالحسنی هستیانی، قائم مقام بانک مرکزی به عنوان عضو اقتصاددان شورا و دکتر حسین فهیمی، معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی به عنوان عضو حقوقدان شورا تعیین شدند.
کد خبر: ۳۸۴۲۷۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
خراج قدیم و مالیه جدید!
در یادداشت زیر به بیان انتقادی از مالیات بر حساب های بانکی پرداخته شده است و در آخر بیان می دارد که ، فارغ از میزان تحقق این مصوبه موضوعی که باید از آن به عنوان چشم اسفندیار مساله یاد کرد، نسبت مستقیم سیاستهای مالیات با سطح دمکراسی است. آنچه از تجربه کشورهای توسعه یافته بر میآید، ثابت کرده اقناع افکار عمومی و مشارکت در پرداخت مالیات رابطه تنگاتنگی با میزان پاسخگویی دولتها و ثبات شاخصهای اقتصادی دارد. اعمال سیاستهای مالیاتی در کشوری با اقتصاد نفتی، رکود اقتصادی و ساختار سیاسی اقتدارگرا میتواند حکایت «آمدیم ابرویش را درست کنیم، زدیم چشمش را هم درآوریم» باشد.
کد خبر: ۳۸۳۴۵۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۲۵
ماهیت حساب تجاری اعلام شد؛
بر اساس مصوبه اخیر شورای عالی پول و اعتبار اگر حسابی بیش از ١٠٠تراکنش در ماه داشته باشید و ٣۵میلیون در تراکنشها جابهجا شود، حساب تجاری تلقی خواهد شد. منطقی که نه مستند کارشناسی دارد و نه امکان اجرایی. خریدهای تجمیعی چند خانواری برای کاهش هزینهها، تنخواه گردانی شرکتی، صندوقهای قرض الحسنه خانوادگی و کارهای خیر جمعی، قرار گیری در نقش واسطه فروش، قرار گیری در نقش ضامن قراردادها، استقراض و وام، فروش طلا و ارز، فروش دارایی موجود، ..، نمونههایی از مصدایق فعالیت غیرتجاری یا تجاری غیر انتفاعی هستند که همه گیری ملی داشته و شناخته شدن حساب بعنوان حساب تجاری، میتواند باعث ایجاد انواع درگیریها مالیات با مردم شود.
کد خبر: ۳۸۳۳۴۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۲۱
نقشه راه تامین مالی زنجیرهای؛
اصغر ابوالحسنی قائم مقام بانک مرکزی گفت: بدون استفاده از تامین مالی زنجیرهای باید آمار بسیار بالایی از منابع بانکها را به طور مستقیم برای بخش کشاورزی درگیر میکردیم.
کد خبر: ۳۸۱۸۵۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۱۱
با حکم رئیس جمهور صورت گرفت:
به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و با تصویب مجمع عمومی فوق العاده بانک مرکزی، رئیس جمهور طی حکمی "دکتر اصغر ابوالحسنی هستیانی" به سمت قائم مقام بانک مرکزی منصوب کرد.
کد خبر: ۳۶۸۰۸۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۲۷
رییس صندوق توسعه ملی:
رییس جدید صندوق توسعه ملی با بیان اینکه منابع ورودی صندوق توسعه ملی متنوع میشود، گفت: یکی از چالشهای ما در صندوق توسعه ملی هم این است که چقدر از منابع تثبیتی، چقدر توسعهای و چه مقدار آن هم باید ثروت آیندگان باشد.
کد خبر: ۳۶۲۶۶۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۲۴
بانکدار سفارشی؛
رئیس کمیته پولیوبانکی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأکید بر "سرنوشت مدیران متخلف بانکی که پرونده آنها در دستگاه قضایی درحال بررسی است باید درس عبرتی برای انتخاب مدیران عامل سایر بانکها باشد"، گفت: فشار برای اعطای تسهیلات خارج از ضوابط معمولاً زیاد است.
کد خبر: ۲۲۹۰۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۰۳
نظام بانکی در سال 98؛
با وجود اتفاقاتی که در سال 1397 بر سیستم بانکی کشور گذشته، کارشناسان بحران جدی را برای سیستم بانکی در سال 1398 متصور نشدند اما آیا بانکها در سال 1398 در جذب سرمایه موفق میشوند و از حجم بدهی سیستم بانکی به بانک مرکزی کم میشود؟
کد خبر: ۱۹۷۶۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۰۷
پشت پرده انتصاب خاوری و استعلام حساب رحیمی؛
انتصاب مدیرعامل اسبق بانک سپه به سِمت مدیرعاملی گروه مدیریت سرمایهگذاری امید باعث شد تا مطالبی علیه وی منتشر شود مبنیبر اینکه وی اصطلاحاً از مدیران احمدینژادی است. در حالی که روایت وی از حضور و برکناریاش در بانک سپه چیز دیگری است.
کد خبر: ۱۷۵۶۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۳
شمارش معکوس برای جایگزینی دلار آغاز شد؛
تحریمهای جدید امریکا که مرحله اول آن از 15 مرداد کلید خورد، یک تفاوت اساسی با دورههای قبل دارد، این بار اروپا و بسیاری از کشورهای بزرگ امریکا را همراهی نمیکنند و حتی دربرابر آن ایستادهاند.
پس از خروج یکجانبه امریکا از برجام و محدودیتهای صادرات نفت و مبادلات بانکی که به قطع دسترسی بانکهای ایرانی به شبکه سوئیفت منجر شد، اتحادیه اروپا تصمیم گرفت برای حفظ مبادلات اقتصادی و تجاری خود با ایران، کانال مالی جدیدی به نام SPVایجاد کند. اقدامی که در کنار28 عضو اتحادیه اروپا از سوی سایرکشورها نظیر روسیه و چین هم مورد استقبال قرارگرفت. SPV با هدف حمایت از صنایع کوچک و متوسط و تامین نیازهای این بخش از اقتصاد ایران به دنبال آن است تا با تسهیل مبادلات مالی زمینه رشد تولید را فراهم کند.
کد خبر: ۱۷۵۳۳۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۲
همتی:
چهارمین نشست رییس کل بانک مرکزی با صاحبان دیدگاههای مختلف اقتصادی به منظور همفکری درباره مسائل مرتبط با بانک مرکزی و اقتصاد کشور برگزار شد.
کد خبر: ۱۷۴۹۷۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۰
تنها دستاورد دولت؛
عصر دیروز خبری عجیب در رسانهها منتشر شد که کمتر کسی انتظار شنیدن آن را داشت. این خبر که با انتشار یک نامه از سوی رئیس جمهور به رئیس سازمان برنامه و بودجه هم همراه بود، نشان می داد که بدهی ۲۹۰ هزار میلیارد تومانی دولت به بانکها تسویه شده است.
کد خبر: ۳۴۶۳۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۸/۱۱